يقسم التأمين على المركبات إلى أربعة أنواع رئيسية وهي :
التأمين الإلزامي (التأمين ضد الغير ) : هو تأمين إجباري يتمّ بحكم القانون ، ويغطي هذا التأمين الأضرار الجسدية و الوفاة التي يتعرّض لها سائق المركبة و الغير جرّاء حوادث المركبات ، ويشمل هذا التأمين تغطية الأضرار التي تلحق بالمركبات الأخرى ولا يشمل المركبة المتسببة بالحادث ، وتشمل التغطية أثمان القطاع المتضرّرة و أجور الإصلاح و فوات الإنتفاع و الكسب من المركبة ونقصان القيمة.
التأمين التكميلي : هو تأمين إختياري يشمل الأضرار التي قد تصيب جسم المركبة جرّاء حوادث السير أو الإصطدام أو الإنقلاب أو الإشتعال ، ويكون السقف الأعلى لقيمة التعويض (قيمة المركبة المصرّح بها في وثيقة التأمين).
التأمين الشامل : هو عقد تأمين إختياري بين المؤمن و المؤمن له ويشمل كامل الأضرار التي قد تصيب المركبة المتسببة بالحادث أو الغير.
البطاقة البرتقالية : وهو تأمين المركبة عند السفر من المملكة الأردنية الهاشمية عبر البلاد العربية ، ويحكم هذا النوع من التأمين إتفاقية بطاقة التأمين الموحد عن سير السيارات عبر البلاد العربية ، ويقدر التعويض في مثل هذا النوع من عقود التأمين إستناداً إلى نظام التأمين الإلزامي في الدولة التي يقع فيها الحادث ، وليس إستناداً إلى قانون الدولة التي تحمل جنسيتها المركبة.
مبلغ التعويض
حالة الوفاة : تلتزم شركة التأمين في حالة الوفاة بدفع مبلغ مقداره (17000) دينار ومبلغ (3000) دينار كبدل تعويض معنوي لورثة المتوفى الشرعيّين.
حالة العجز الكلي الدائم : تلتزم شركة التأمين بدفع مبلغ (17000) دينار ومبلغ (3000) دينار كبدل تعويض معنوي للمتضرّر كحد أقصى.
حالة العجز الجزئي الدائم : تلتزم شركة التأمين بدفع مبلغ (17000) دينار – مضروبة بنسبة العجز- ومبلغ (3000) دينار كبدل تعويض معنوي- مضروبة بنسبة العجز للمتضرّر كحد أقصى.
حالة العجز المؤقت : تلتزم شركة التأمين بدفع مبلغ (100) دينار عن كل أسبوع تعطيل للمتضرّر لمدة أقصاها (39) أسبوع كحد أقصى مهما بلغت مدة التعطيل.
نفقات العلاج
تلتزم شركة التأمين بدفع مبلغ (7500) دينار بدل نفقات علاج المصاب كحد أقصى ، بحيث لا يستحق المتضرر أزيد من هذا المبلغ وإن زادت نفقات علاجه الفعلية عن ذلك.
التعويض عن الأضرار التي تلحق بالممتلكات تلتزم شركة التأمين بدفع مبلغ (75000) دينار كحد أقصى عن الأضرار التي تلحق بالممتلكات ، ويشمل هذا التعويض بدل الأضرار المادية وفوات المنفعة ونقصان القيمة