تسعى التشريعات العقابية في النظم القانونية جاهدةً إلى الإحاطة بكافة الأفعال الجرمية المهدّدة للأفراد والمجتمع، وصولاً إلى تجريمها وتكريس العقاب الرادع لمقترفيها ، وتأتي هذه التشريعات لتواكب وتكاتف ما يستجد ويُستحدث من سلوك إجرامي ، وإيماناً من المشرّع الأردني بضرورة مواكبة الثورة الجارية والجارفة في عالم تكنولوجيا المعلومات فقد أصدر قانون الجرائم الإلكترونية رقم (27) لسنة 2015 لتكريس العقاب الرادع للجرائم الواقعة عبر الفضاء الرقمي.

(صور الجرائم الإلكترونية)

  • جرائم الذم و القدح و التحقير  الإلكتروني.
  • جريمة التهديد الإلكتروني.
  • جريمة الإبتزاز الإلكتروني.
  • جريمة الإحتيال الإلكتروني.
  • جريمة انتهاك الخصوصية الإلكتروني.
  • جريمة التزوير الإلكتروني.
  • جريمة التزييف الإلكتروني.
  • جريمة الدخول غير المصرّح به.
  • الجرائم الواقعة على الشبكة المعلوماتية ونظام المعلومات.
  • الجرائم الواقعة على بطاقات الائتمان والمعاملات المصرفية و المالية.
  • جرائم المطبوعات و النشر.
  • الجرائم الماسّة بحقوق الملكية الفكرية.
  • جريمة هتك العرض الإلكتروني.
  • جرائم الأعمال الإباحية و الإستغلال الجنسي.

(تقديم الشكوى لدى المرجع المختص )

إن اللجوء إلى المرجع المختص يحتاج إبتداءً إلى صوغ  لائحة شكوى وإعداد قائمة بالبينات الثبوتية للإدعاءات الواردة في اللائحة ، وقد تتضمن هذه البينات مستندات خطية و مستخرجات إلكترونية  وبينة شخصية وطلب إجراء خبرة فنية حسب أسباب الشكوى ، وذلك كله لا يتم بطريقة إحترافية إلى من خلال اللجوء إلى محامٍ هو الأقدر على إعداد ذلك كله ، خاصة وأن هناك أنواع من الشكوى تستلزم لصحتها توافر بعض الشروط الخاصة كتقديم إدعاء بالحق الشخصي ، ويتم تقديم هذه الشكوى لدى عطوفة المدعي العام المختص تبعاً لمكان وقوع الجريمة أو موطن المشتكى عليه أو مكان إلقاء القبض عليه ، حيث يقوم عطوفة المدعي العام بإحالة الشكوى لوحدة الجرائم الإلكترونية التي تقوم بتتبّع الجناة وتحصيل الأدلة خاصة إذا كان الجاني مجهول الهوية ، ليصار بعد ذلك إلى إحالة الجاني إلى المحكمة المختصة لمحاكمته عن الجرائم محل الإسناد.

(وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية)

هي وحدة تابعة لإدارة البحث الجنائي في مديرية الأمن العام وتقع في منطقة العبدلي في العاصمة عمان ، وتمّ تأسيسها إبتداءً في عام 2008 تحت مسمى (قسم الجرائم الإلكترونية) ومن ثم تمّ تطويرها في عام 2015 على النحو التي هي عليها الآن ، وتضطلع هذه الوحدة بالعديد من المهام الأمنية و القانونية ومنها مكافحة الجرائم الإلكترونية الواقعة على الأشخاص ، والجرائم الإلكترونية الواقعة على الأموال ، والجرائم الإلكترونية المتعلقة بالبرمجيات الخبيثة و القرصنة وغير من الجرائم الداخلة في حدود إختصاص هذه الوحدة ، ويعمل في هذه الوحدة فريق أمني و قانوني وتقني على قدر عالٍ من الحرفية والسرية والموثوقية في تعقّب الجرائم و ملاحقة مقترفيها.