لمحة عن اختصاصاتنا
يختص فريقنا في مختلف المجالات القانونية التي هي مسعى احتياجات و اهتمامات طالبيّ هذه الخدمات القانونيّة ونذكر منها إيجازاً يسيراً :
يعتبر الحق في التقاضي من أهم الحقوق الدستوريّة التي كفلها وكرّسها الدستور الأردني ، وتنهض مجموعتنا بتمثيل الموكلين أمام مختلف المحاكم على إختلاف درجاتها ، وأمام دوائر التنفيذ وهيئات التحكيم وسلطة الأجور ، وأمام الجهات الرسمية وشبه الرسمية والجهات الخاصة ، كما تشمل عملية التمثيل إقامة الدعاوى الحقوقية و الجزائية وتقديم الطعون الإدارية و توجيه الإخطارات العدلية ، والإعتراض على الأحكام الصلحية وتقديم الطعون أمام محاكم الإستئناف ومحكمة التميّيز و المحكمة الدستورية ، وكما تشمل عملية التقاضي المدافعة و المرافعة في مختلف أنواع الدعاوى ، و تتمّ عملية التقاضي من خلال فريق متخصّص ذو خبرة طويلة في المجال العملي والتطبيقي أمام مختلف المحاكم على إختلاف درجاتها.
تقديم المشورة القانونيّة إنطلاقاً من فكرة المحاماة الوقائيّة هي من أبرز الأعمال والخدمات القانونيّة التي ينهض فريقنا بها ، وتعتبر المشورة القانونيّة التي يحصل عليها طالب الخدمة من أهم الأسباب التي تجنّب طالب الخدمة القانونيّة أو الموكّل الوقوع في العديد من الإشكاليات القانونيّة ، وتمتاز المشورة القانونيّة التي يقدّمها فريقنا بالدقّة والمصداقية والحرص ، حيث يتمّ تقديم هذه المشورة بعد دراسة معمّقة للحالة و الواقعة القانونيّة ، ويكاتف ذلك بيان المخاطر والتداعيات المترتّبة على هذه الواقعة ، ومن ثم تقديم أكثر الحلول القانونيّة نجاعة و موائمة للحالة المطروحة.
يختص فريقنا في إعداد وصياغة مختلف أنواع العقود و الإتفاقيات و مذكرات ما قبل التعاقد و خطابات التفاهم ، وتلقى هذه العقود بالغ حرصنا و إهتمامنا القانوني بإعتبارها الشريعة الناظمة و الحاكمة فيما بين أطراف العلاقة التعاقدية ، ويترتّب عليها العديد من الآثار والنتائج القانونية مستقبلاً ، الأمر الذي يتطلّب إحكام و إجادة هذه الصياغة وتجنّب المخاطر القانونية التي قد تطرق هذه العلاقة التعاقدية في المستقبل ، فضلاً عن إعداد الدراسات القانونية المعمّقة للرؤية العقدية المستقبلية وتوفير الحلول البديلة.
إستقلّت دائرة مراقبة الشركات عن وزارة الصناعة والتجارة في بداية عام 2003 وتعنى هذه الدائرة بتقديم الخدمات للمشاريع الإستثمارية ضمن بيئة عمل آمنة محاطة بأحكام قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 2007 وتعديلاته والأنظمةالصادرة بموجبه و القوانين ذات العلاقة.
سواء كنت مواطناً أردنياً أو شقيقاً عربياً أو مستثمراً أجنبياً فإن فريقنا يعتبر من الملاذات القانونية الآمنة والمتخصّصة في تقديم خدمات قانونية متكاملة في مجال الشركات بدءً من رسم العناوين العريضة للشركة المراد تسجيلها ومن ثم الشروع في مرحلة التأسيس و إعداد النظام الأساسي للشركة ، ومراجعة الجهات ذات العلاقة والإختصاص للحصول على التراخيص والأذونات اللازمة لعمل الشركة ، وإعداد محاضر إجتماع الشركاء ، وإبرام العقود والإتفاقيات ومذكرات التفاهم ، وتجلية الرؤية المستقبلية للشركة وصولاً إلى وضعها على طريق إستثماري آمن .
تأسيس الشركات
- يقوم فريقنا بتسجيل و تأسيس الشركات بمختلف أنواعها ومنها : شركة التضامن ، شركة التوصية البسيطة ، الشركة ذات المسؤولية المحدودة، – شخص واحد، شركة المساهمة العامة، شركة المساهمة الخاصة، الشركة القابضة، الشركات الاجنبية العاملة وغير العاملة (مكتب إقليمي) ، الشركات المعفاة.
- إعداد النظام الأساسي للشركة.
- الحصول على التراخيص والاذونات اللازمة لعمل الشركة.
- إعداد محاضر إجتماع الشركاء.
- إعداد العقود والإتفاقيات الخارجية بين الشركاء والتي تنظّم أيّ شروط خاصة بين الشركاء أو الغير.
- حماية المستثمرين العرب و الأجانب في الأردن.
ما بعد التأسيس
- إعداد العقود والإتفاقيات التي تنظّم العلاقة القانونية بين صاحب العمل والموظفين داخل الشركة والحصول على التصديقات من وزارة العمل.
- إعداد العقود والإتفاقيات الخاصة بالبيع والشراء والإجارة و التأجير و الإستثمار و إتفاقيات عدم الافصاح وغيرها.
- الخدمات القانونية المتعلّقة بالملكية الفكرية كحقوق المؤلف ، و المطبوعات والنشر ، والعلامات التجارية ، و براءات الاختراع ، و الأسرار التجارية ، والمنافسة غير المشروعة وغيرها.
- تمثيل الشركة .
- تقديم المشورة القانونية.
- حضور أجتماعات مجلس الإدارة و / أو الهيئة العامة .
- تسجيل الشركة لدى نقابة المحامين الاردنيين.
- التمثيل في بيع أسهم الشركة وشرائها.
- الوساطة و التحكيم عند نشوء أيّ نزاع بين الشركاء.
- فسخ الشركة إختيارياً وتعيّين مصفٍ.
- فسخ الشركة قضائياً وتعيّين مصفٍ.
- بيع الموجودات في المزاد العلني.
- إلغاء تسجيل الشركة
- إعادة هيكلة الشركة.
- تحصيل الديون.
العمّال ؛ تعتبر هذه الشريحة من أهم الشرائح التي سعى المشرّع الأردني إلى توفير الرعاية والحماية القانونيّة لها ، فالعامل هو العامود الفقري لأيّ نظام إجتماعي و إقتصادي آمن ، حيث منح قانون العمل الأردني جملة من الحقوق العمالية والمكتسبات القانونيّة للعامل ، ومن أهمها بدل الفصل التعسّفي ، وبدل مكافأة نهاية الخدمة ، وبدل العمل الإضافي ، وبدل الإجازات السنوية ، وبدل العمل أيام الجمع و أيام الأعياد الدينية و الرسمية ، والمطالبة بالأجر و الإقتطاعات غير القانونية ، وغيرها من الحقوق التي يطول الحديث عن تفصيلاتها ، وتختصّ مجموعتنا في هذا النوع من المطالبات من خلال نخبة متخصّصة في قانون العمل والحقوق الناشئة عنه سواء تلك التي يمنحها القانون أو العقد ، حيث يتمّ تقدير هذه الحقوق وفقاً لمعادلة حسابيّة دقيقة.
تعتبر الدعاوى المقامة من قبل البنوك سواء في مواجهة الأفراد أو الشركات من أكثر الدعاوى الجارية في أروقة المحاكم ، ومن أهم هذه الدعاوى المطالبات الناشئة عن عقد القرض والتي يحكمها العقد الناظم فيما بين البنك من جهة وبين العميل من جهة أخرى ، ومن بالغ الأهمية التنويه إلى أن عقد القرض وكشوفات حساب البنك ليست هي الفيصل في حسم النزاع بين البنك و العميل ، وإنما هي منوطة بأحكام قانون و تعليمات البنك المركزي ، حيث ثبت و من خلال خبرتنا الطويلة في هذا المجال بأن هناك العديد من الدعاوى القائمة على عقد القرض مخالفة لأحكام قانون و تعليمات البنك المركزي ، سواء من حيث مقدار الفائدة البنكية ، أو من حيث الفائدة المركبة ، أو من حيث غرامات التأخير ، أو مجموع الدين ، وبالتالي تمّ تخفيض هذه المطالبات بموجب حكم قضائي إستناداً إلى الخبرات المحاسبية التي أجراها محاسبون قانونيّون من أهل الخبرة و الإختصاص.
تقسم مصادر الإلتزام في القانون إلى خمسة أقسام رئيسية هي : العقد ، الإردادة المنفردة ، الفعل الضار ، الفعل النافع ، القانون .
ينطوي تحت تلك الأقسام العديد من صور مصادر الحق و الإلتزام والتي يتعامل بها الأشخاص الطبيعيّين والإعتباريّين بشكل يومي ، وقد أفرد المشرع الأردني نظام قانوني دقيق يحكم هذه التصرفات و رتّب جملة من النتائج والآثار القانونية عليها ، الأمر الذي يستلزم فريق قانوني متخصّص يجيد الإشتباك العلمي و العملي مع التشريعات التجارية والمدنية و القوانين ذات العلاقة ، ويواكب المستجدات اليومية لإجتهادات القضاء ذات الصلة ، ويختص فريقنا في فضّ النزاعات التجارية و المدنية قضاءً أو رضاءً ، سواء تلك الناشئة عن الأوراق التجارية أو المحرّرات المدنية ، أو الناشئة عن العقود و الإتفاقيات (الخطية و الشفهية) ، وغيرها من النزاعات الناشئة عن التعاملات الإلكترونية ، و عقود الوكالات ، وعقود المقاولة ، وعقود البيع ، و عقود الإستثمار ، و عقود الضمان ، و عقود التأمين ، و عقود العمل ، وسائر العقود المسمّى و غير المسمّى.
تنقسم الجريمة بمفهومها العام إلى جرائم واقعة على الأموال و جرائم واقعة على الأشخاص ، ويتفرّع تحت هذين القسمين العديد من الأفعال و السلوكيات التي جرّمها المشرع و أفرد العقاب الرادع لمقترفيها ، حيث إشترط المشرّع لنهوض الجرم توافر العديد من الأركان العامة والخاصة في الفعل لإعتباره مجرّم قانوناً ، وهي الركن الشرعي و الركن المادي و الركن المعنوي و ركن المحل ، وفي حال إنهيار و تهاتر أيّ من هذه الأركان ينهار الفعل ولا يغدو جريمة ، وفي هذا المقام تتجلّى مواطن الإبداع والتميّز والمكنة الشخصية للمحامي المترافع في هذا النوع من القضايا ، وتمتاز مجموعتنا بالكفاءة والملاءة القانونيّة في القضايا الجزائية ، والتي هي نتاج سنوات طويلة من المدافعة والمرافعة أمام مختلف المحاكم ، فضلاً عن مكاتفة التعديلات القانونيّة وإجتهادات المحاكم ، و توظيفها بما يخدم الحالة القانونيّة المطروحة.
يعتبر العقار من أهم الملاذات الإستثمارية التي يسعى الأشخاص الطبيعيّين و الإعتباريّين إلى تطويرها وتنميتها ، الأمر الذي يستلزم توافر بيئة قانونية وتنظيمية آمنة تضمن إزدهار و تقدّم العمل العقاري ، ويدير فريقنا مجموعة من الأصول العقارية التجارية والصناعية و السكنية ، ونضطلع في تقديم العديد من الخدمات معزّزة ومساندة لعمل العقاري و تشمل :
الإدارة
إدارة المرفق العقاري.
إبرام عقود الإستئجار والتأجير.
إبرام عقود الإستثمار.
تقدير بدل أجر المثل.
إستصدار التراخيص القانونية اللازمة.
إستغلال العقار بشكل فعّال ومناسب لسوق العمل بما يضمن أفضل عائد مستدام.
إعداد تقارير واقع الحال.
تحصيل البدل الإيجاري.
إسداء المشورة القانونية المتعلّقة بالمرفق العقاري.
التمثيل القانوني أمام الجهات الرسمية و شبه الرسمية والقطاع الخاص.
التقاضي العقاري
يقوم فريقنا بتمثيل مختلف الأشخاص الطبيعيّين و الإعتباريّين أمام الجهات القضائية و دوائر التنفيذ والجهات ذات العلاقة في مختلف النزاعات العقارية وتشمل :
دعاوى إخلاء المأجور.
دعاوى فسخ عقد الإجارة.
الطلبات المستعجلة لإسترداد المأجور.
دعاوى منع المعارضة في منفعة عقار.
المطالبة بالأجور المستحقة.
المطالبة بأجور باقي المدة العقدية.
المطالبة بأجر المثل.
تنفيذ عقد الإجارة لدى دائرة التنفيذ كسند تنفيذي.
المطالبة ببدل أعمال الصيانة.
دعاوى إثبات الملكية.
دعاوى إزالة الشيوع.
دعاوى الشفعة.
دعاوى إبطال الوكالات أو فسخها.
رسالتنا ...
يدرك فريقنا أن طالبيّ الخدمات القانونيّة لا يبحثون عن عمل قانوني تقليدي ، وإنما عن خدمة قانونيّة ناهضة على التميّز والإبداع والتفرّد ، خاصةً في ظل المتغيّرات المتسارعة في معظم التشريعات الوطنية و أحكام المحاكم ، والتي جاءت لتعاصر الثورة الجارية في معظم قطاعات الحياة وإنعكاس آثارها على الأشخاص الطبيعيّين و الإعتباريّين ، الأمر الذي جعلنا أمام حقيقة مفادها أن العمل القانوني المستدام هو القائم على المواكبة و الموائمة ، وهذا السموّ في العمل القانوني لا يتمّ إلّا بعد مكتسبات طويلة في الجانب النظري والأكاديمي والعملي ، وصولاً إلى إتقان و إجادة كافّة مجالات القانون ، والتي هي مسعى إحتياجات و اهتمامات طالبيّ هذه الخدمات القانونيّة ، وتمتاز مجموعتنا بالكفاءة والملاءة القانونيّة في تمحيص وإستقراء و إستجلاء كافّة المنازعات القانونيّة ، ومن ثم وضع الحلول الناجعة و الملائمة لها سواء كانت حلولاً إستباقيّة أو مكاتفة للنزاع القانوني ، ولا يتمّ الوصول إلى هذا الهرم الذهبي من العمل إلّا بنهوض رباعيّة من الأعمدة وهي ( المصداقيّة ، التميّز ، النزاهة ، العدالة ).
رؤيتنا ...
تدرك مجموعتنا أن “المحاماة” هي رسالة مقدّسة لا يمكن أن تحقّق أهدافها السامية إلّا إذا كانت ناهضة على المصداقية والتميّز و النزاهة و العدالة ، كما ندرك أيضاً أن المحامي المتميّز هو المتسلّح بالعلم و الخبرة والمُكن القانونيّة ، فالعمل القانوني الناجع هو المرتكن على أعمدة من المعرفة و القوة ، حيث لم يعد هناك متسع للعمل القانوني التقليدي في ظل الثورة الجارية والمتسارعة في التشريعات وإجتهادات القضاء والتي جاءت لتواكب التغيّرات الحاصلة في السلوك الفردي و المجتمعي والمالي ، الأمر الذي جعل من التفرّد و التميّز في ممارسة العمل القانوني حقيقة حتميّة يدركها الباحثون عن الخدمات قانونيّة ، و عقيدة ثابتة تنهض عليها جميع أعمالنا القانونيّة ، وخارطة طريق واضحة نسلكها عند الإشتباك مع مختلف مجالات القانون ، إذ أن أيّ عمل لا يبلغ السمو إلّا بعد مراحل من التقصّي والتمحيص والإستقراء والإستجلاء ، وصولاً إلى نيل النتائج المرجوة.
أهدافنا ...
تتشارك و تتقاطع أهدافنا مع المقاصد و الغايات التي يسعى طالب الخدمة القانونيّة أو الموكّل إلى تحقيقها ، والتي تنجز ضمن بيئة قانونية آمنة ناهضة على الرفعة و المصداقية ، و تهدف مجموعتنا إلى تقديم عمل قانوني يمتاز بأعلى درجات التجويد والتفرّد ، و تعزيز المكتسبات والمنجزات التي حقّقناها على مدار سنوات من العمل القانوني ، و توظيف هذه المعزّزات و الأدوات القانونية بما يحقّق الأهداف و الغايات التي يسعى طالب الخدمة القانونيّة أو الموكّل إلى إنجازها ، الأمر الذي لا يتمّ إلّا من خلال خارطة طريق واضحة المعالم ، يتخلّلها بناء قانوني قويم قائم على أعمدة من العلم الوافر و العمل الجاد ، وصولاً إلى النتائج التي يسعى طالب الخدمة القانونيّة أو الموكّل إلى بلوغها.
فريق العمل ...
يعتبر العمل القانوني من أكثر الأعمال التي تحتاج إلى المعرفة الوافرة سواء من الجانب النظري أو العملي ، وهذه الوفرة و الملاءة القانونيّة لا تتوافر إلّا بعد سنوات من الإشتباك العلمي والعملي مع مختلف مجالات القانون ، حيث يمتاز فريقنا بالممارسة اليومية لمختلف أنواع الدعاوى المدنية و الجزائية والإدارية أمام مختلف المحاكم على إختلاف درجاتها ، حيث ينهض فريقنا بأعماله على عقيدة قوامها التشارك والتفاعل والتأثّر والتأثير ، انطلاقاً من النهج المؤسّسي في العمل الجماعي ، متسلّحين بالتفرّد بالعمل القانوني لا الإنفراد به ، وصولاً إلى أفضل النتائج المرجوّة التي يتوخّاها طالب الخدمة القانونيّة أو الموكّل.
روابط سريعة
حقوق الطبع والنشر 2023 محفوظة
